تولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بتعظيم الإنتاج والاستفادة من مصانع البتروكيماويات، وتخطط للوصول بإجمالي صادرات منتجاتها إلى 4.2 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار مستهدفة في عام 2025.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن مصر ترسخ مكانتها كلاعب رئيسي ومركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتميزة. وأشار الوزير، خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية الثالثة للطاقة (WORLD ENERGIES SUMMIT) في لندن، إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر الطاقات في مجال تكرير البترول في إفريقيا، بالإضافة إلى مجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط وخطوط الأنابيب الاستراتيجية مثل سُوميد والغاز العربي، إلى جانب قناة السويس.
التكنولوجيا وجذب الاستثمارات
سلط الوزير الضوء على جهود التسهيل على المستثمرين من خلال:
- بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG): تساعد هذه البوابة على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري وتجاوز الإجراءات التقليدية من خلال توفير بيانات رقمية وافية.
- مشروعات المسح السيزمي: استعرض الوزير جهود إطلاق مشروعات جديدة للمسح السيزمي بأحدث التكنولوجيات. من أبرزها، مشروع المسح السيزمي الذي ستطلقه الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في منطقة شرق المتوسط، بالتعاون مع تحالف شلمبرجير – فيريدين العالمي، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الغاز وزيادة فرص الاستثمار في البحث والاستكشاف.
تعزيز الإنتاج المحلي والشراكات العالمية
لفت المهندس بدوي إلى تنفيذ خارطة طريق تمتد حتى عام 2030 للاستمرار في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بالتعاون مع الشركاء العالميين:
- استثمارات كبرى: أعلنت شركة إيني عن خطة لضخ استثمارات تُقدر بـ 8 مليارات دولار، كما ستضخ شركة بي بي (BP) استثمارات تُقدر بـ 5 مليارات دولار في مجال الاستكشاف.
- اتفاقيات استكشافية: تم توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة تفوق قيمتها 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل إيني، شل، وأركيوس إنرجي.
تؤكد هذه الجهود التوجه المصري نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والشراكات الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي محوري في قطاع الطاقة.