أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، بتقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” (Standard & Poor’s) العالمية، الذي أعلن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكد مدبولي أن هذا التصنيف هو الأعلى الذي تحققه مصر منذ 7 سنوات.
ثقة دولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات
أكد رئيس الوزراء أن قرار رفع التصنيف يعكس الثقة المتزايدة للمؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات العالمية. وأشار إلى أن هذا التحسن يأتي تتويجاً للجهود الحكومية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية.
وأوضح مدبولي أن تقرير المؤسسة أشار بوضوح إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها:
- زيادة الاحتياطي النقدي.
- تراجع عجز الموازنة.
- استقرار سعر الصرف.
- التوسع في المشروعات القومية والبنية التحتية.
وشدد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد دعماً أكبر للقطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
قرارات مجلس الوزراء: تعديلات جامعية ودعم للقطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الثاني والستين لمجلس الوزراء، الذي أسفر عن الموافقة على عدد من القرارات الهامة:
1. تطوير التعليم الجامعي وتغيير مسميات جامعية:
- جامعة اللوتس: الموافقة على تعديل مسمى “كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات” لتصبح “كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي”.
- جامعة العاصمة وجامعة قنا: الموافقة على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث تم:
- استبدال عبارة “جامعة حلوان” بعبارة “جامعة العاصمة”، لمواكبة التطور في العاصمة الإدارية الجديدة.
- استبدال عبارة “جامعة الوادي” بعبارة “جامعة قنا” في اللائحة التنفيذية للقانون، لتعزيز الهوية المؤسسية للجامعة.
2. دعم اللوجستيات والتكنولوجيا:
- ميناء جاف في العامرية: الموافقة على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
- مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”: الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ المبادرة الرئاسية بين وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي حققت نجاحات في تصميم وصناعة الإلكترونيات.
3. دعم القطاعات الإنتاجية:
- مبادرة دعم الصناعة والزراعة: الموافقة على عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه. وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه، لدعم تمويل رأس المال العامل والآلات والمعدات، بهدف تعزيز الثقة مع المستثمرين.