تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم ثاني جلسات محاكمة “التيك توكر” محمد عبد العاطي، المعروف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، في القضية المتعلقة بنشر محتوى يُعتبر خادشًا للحياء العام ويتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الأولى سابقاً، بسبب تعذر حضور المتهم، ليتم تحديد جلسة اليوم للنظر في القضية.
تفاصيل القضية وتاريخ الجلسات
تُعرض القضية على المحكمة تحت الأرقام التالية: رقم 1918 لسنة 2025 جمع أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2025 حضر وارد اقتصادية، وبرقم 227 لسنة 2025 حصر تحقيق، وبرقم 2811 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية.
تقرر تحديد جلسة اليوم (2 نوفمبر 2025) لمثول المتهم حضورياً، مع التأكيد على ضرورة إعلانه بالجلسة وإرساله في الموعد المحدد.
اعتراف المتهم ونفي نية الإساءة
خلال تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أقر المتهم بنشره للمقاطع المصورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، نفى نيته الإساءة أو بث محتوى غير لائق، موضحاً أن الهدف من وراء ذلك كان يقتصر على تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة، قائلاً: “نشرت الفيديوهات لتحقيق أرباح ولم أقصد الإساءة”.
أقر المتهم أيضاً بأنه كان يسعى إلى زيادة التفاعل والمتابعين عبر استخدام محتوى مثير للجدل، معترفاً بأنه لم يدرك خطورة تأثير هذه المقاطع على الشباب والمراهقين، مؤكداً أن هدفه الرئيسي كان تحقيق عائد مادي من الإعلانات والمشاهدات.
عملية الضبط والتحفظ على الأجهزة
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط “البلوجر” محمد عبد العاطي، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات تفيد بنشره مقاطع تتضمن ألفاظاً ومشاهد تخدش الحياء العام وتتنافى مع الآداب العامة. وأوضحت الوزارة أن المحتوى المنشور كان يستهدف إثارة الجدل لتحقيق مكاسب مالية عبر زيادة المشاهدات.
أكدت التحريات أن المتهم استخدم عدة حسابات إلكترونية وأجهزة رقمية في إنتاج ونشر مقاطع الفيديو، وتم التحفظ على هذه الأجهزة لفحصها من قبل الجهات الفنية المختصة للتأكد من طبيعة المحتوى المنشور ومصادر تمويله.
تأتي هذه القضية في سياق جهود الجهات الأمنية والقضائية المستمرة لمواجهة الظواهر السلبية على منصات التواصل الاجتماعي، وملاحقة كل من يستغلها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب القيم المجتمعية.