لمتابعة آخر الأخبار والتغطية الكاملة يمكنكم زيارة موقع الإخبارية نيوز.
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، ويعقبه مؤتمر صحفي عن أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها فى ضوء متابعة مستجدات التصعيد العسكري فى المنطقة.
زيادة الحد الأدنى للأجور..
ويأتي هذا الاجتماع تزامناً مع اعلان الحكومة الأسبوع الماضي عرضها الموازنة العامة الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الشهر الجاري وما تتضمنه من زيادة الحد الأدنى للأجور.
وعقدت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.
وبدأ الاجتماع باستعراض تقرير، أعدته الأمانة الفنية للجنة، حول أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية ذات الصلة بأزمة التصعيد العسكري الراهنة في المنطقة، إلى جانب بحث أبرز التأثيرات والانعكاسات المُحتملة للحرب على الاقتصاد العالمي والمحلي وفق تقديرات المؤسسات الدولية وآراء بعض كبار الاقتصاديين، وذلك وفق مُحددات ترتبط بالسيناريوهات المتوقعة لأمد هذا الصراع الجاري.
وتم في هذا الإطار تسليط الضوء على أهم الانعكاسات الاقتصادية المُحتملة للحرب، ومن بينها توقع مراجعة عددٍ من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في ظل تأثيرات الحرب، إلى جانب تأثيرات الأزمة على إمدادات الطاقة، ومن ثم على أسعار النفط، وكذا على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، وكذا التأثيرات المحتملة على معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بأهم انعكاسات الحرب على الاقتصاد المحلي وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية، فقد تمت الإشارة خلال التقرير إلى نتائج عمل المنصة، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التي تم تدشينها لتتضمن مؤشرات يومية، في إطار المتابعة اللحظية لمستجدات الأزمة الحالية، حيث تقوم على متابعة أسعار السلع سواء الغذائية وغير الغذائية ومخزوناتها بشكل يومي، وكذا أسعار النفط عالمياً، هذا إلى جانب متابعة حركة الملاحة في قناة السويس، وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، فضلاً عن متابعة معدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء، وغيرها من المؤشرات والمعدلات التي تدعم رؤية مُتخذ القرار في التعامل مع مختلف التداعيات الناتجة عن هذه الأزمة.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس
مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعرض مسودة الاصدارة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ثم طرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الفكر لإبداء مرئياتهم، والاستفادة منها، ثم يعقب ذلك إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المختصة، ثم الإعلان عن الإصدارة الثانية وصياغة النسخة النهائية؛ تمهيدا لعرضها على فخامة السيد رئيس الجمهورية، ثم إقرارها.
