لمتابعة آخر الأخبار والتغطية الكاملة يمكنكم زيارة موقع الإخبارية نيوز.
أصدر حزب الوعي بيانًا بشأن القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة العمل تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدة أهمية الإسراع في تفعيلها على أرض الواقع.
وقالت لجنة العمل بالحزب إنها تتابع باهتمام القرارات الأخيرة، وعلى رأسها القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية في 18 مارس 2026، مشيدة بجهود الوزارة لاستكمال الإطار القانوني، لكنها شددت على ضرورة إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تعرقل التنفيذ.
دعم حضانات العاملات
وأثنت اللجنة على القرار رقم 48 لسنة 2026 الخاص بتنظيم دور الحضانة لأبناء العاملات داخل المنشآت، مؤكدة أنه يعزز من حقوق المرأة العاملة ويتماشى مع الدستور وقانون الطفل، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة.
كما رحبت بالنص على تجهيز هذه الدور لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، معتبرة ذلك خطوة إيجابية، مع المطالبة بتوسيع نطاق الرعاية ليشمل حالات أخرى مثل التوحد وفرط النشاط.
تحذير من تعقيدات الترخيص
وفيما يتعلق باشتراط الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء الحضانات، أعربت اللجنة عن تخوفها من أن يشكل هذا الإجراء عائقًا أمام أصحاب الأعمال، ما قد يؤثر سلبًا على تطبيق هذا الحق.
واقترحت اللجنة أن يتم الترخيص بالتنسيق بين جهات التفتيش التابعة لوزارة العمل والإدارة المختصة بوزارة التضامن، بهدف تقليل الإجراءات البيروقراطية، خاصة أن هذه الحضانات تُنشأ لخدمة العاملات وليس لأغراض تجارية.
واختتم البيان، الصادر برئاسة طارق أحمد مصطفى، بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات، بما يضمن حقوق العاملات ويحافظ على استقرار بيئة العمل.
