لمتابعة آخر الأخبار والتغطية الكاملة يمكنكم زيارة موقع الإخبارية نيوز.
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم الخميس ، اجتماع مجلس الوزراء، ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لاعلان تفاصيل زيادة الأجور وخفض الدين بعد عرض الموازنة على الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، كما يتناول المؤتمر اجراءات الحكومة فى ضوء التصعيد العسكرى بالمنطقة.
ويتناول المؤتمر أيضا الاجراءات التي ستبدأ الحكومة فى تطبيقها بداية من يوم السبت 28 مارس من مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات من الساعة 9 مساءاً.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، لاستعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2027/2026، التي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
وشهد الاجتماع عرضاً لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.
اجراءات ترشيد الكهرباء..
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وكذا تدبير الموارد المالية لشراء المنتجات البترولية المختلفة لتأمين احتياجات البلاد، وذلك في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية، في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، ومتابعة الحكومة على مدار الساعة لتداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وكذا تأثير ذلك على السوق المحلية، مؤكدا مواصلة تكثيف الاستعدادات للتعامل مع مختلف السيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من المنتجات البترولية المختلفة.
