لمتابعة آخر الأخبار والتغطية الكاملة يمكنكم زيارة موقع الإخبارية نيوز.
تستعد اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لعقد اجتماع لمناقشة طلب النائب أحمد سمير حامد الحمامصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث، وذلك يوم الأحد المقبل 5 أبريل 2026، بمقر اللجنة بعد الجلسة العامة.
دراسة الأثر التشريعي
ويستهدف الاجتماع تقييم مدى فعالية تطبيق القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بعد تعديله بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والوقوف على التحديات العملية المرتبطة بتنفيذه، واقتراح حلول تشريعية وإجرائية تعزز العدالة وتحمي الحقوق القانونية للإناث.
رصد تعديات على حقوق الإناث
وأكد الحمامصي أن الدراسة أظهرت تعديات متكررة على حقوق النساء في الميراث، خاصة الميراث العقاري، رغم وضوح النصوص الدستورية والقانونية. وشملت الممارسات الامتناع عن التسليم، المماطلة الإجرائية، واستغلال الثغرات القانونية، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والأسرية، مما يؤدي إلى حرمان فعلي أو تنازل قسري في كثير من الحالات.
سد الفجوة بين القانون والتطبيق
وأشار النائب إلى أن الدراسة تهدف إلى سد الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، وتحويل القواعد القانونية من مجرد حقوق نظرية إلى أدوات فعلية للإنصاف والعدالة، مؤكداً أن الدراسة لا تمس الأحكام الشرعية، بل تركز على فاعلية آليات التنفيذ والحماية الإجرائية.
واختتم الحمامصي تصريحاته بالتأكيد على أن مناقشة هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ تأتي في إطار الدور الدستوري للمجلس في دعم العدالة الاجتماعية، وتعزيز حماية الحقوق، خاصة حقوق الإناث التي كفلها الدستور والقانون.
