لمتابعة آخر الأخبار والتغطية الكاملة يمكنكم زيارة موقع الإخبارية نيوز.
أصدرت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة السعيد غنيم، حزمة من التوصيات لتطوير قطاع التمور، وذلك أثناء مناقشة الاقتراح المقدم من أشرف عبد الغني، بشأن وضع خطة عاجلة لتعظيم صادرات مصر ودعم مزارعي النخيل، خاصة في سيوة والوادي الجديد.
وأكدت اللجنة ضرورة التوسع في التصنيع التحويلي للتمور، عبر إنشاء مصانع لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، مثل العجوة ودبس التمر وسكر التمر، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد من خلال تحسين عمليات الجمع والتخزين والنقل، وإنشاء مراكز حديثة للتعبئة والتغليف، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
من جانبه، أوضح عبد الغني أن مصر تتصدر الإنتاج العالمي للتمور بنسبة تقارب 19%، بإجمالي يتجاوز مليوني طن سنويًا من أكثر من 20 مليون نخلة، إلا أن العائد الاقتصادي لا يزال محدودًا، في ظل تصدير ما بين 3% و4% فقط من الإنتاج.
وطالب بوضع خطة متكاملة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة تصل إلى 600% خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في زراعة الأصناف المطلوبة عالميًا مثل المجدول والبرحي، والتحول من تصدير المنتج الخام إلى تعظيم القيمة المضافة عبر التصنيع.
كما دعا إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصانع التعبئة والتغليف، وإنشاء مراكز لوجستية وسلاسل تبريد بمناطق الإنتاج، للحد من الفاقد الذي يصل في بعض المناطق إلى 30%، فضلاً عن دعم صغار المزارعين فنيًا وتمويليًا لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
وشدد على أهمية تطوير منظومة التسويق، من خلال إنشاء بورصة للتمور وتوحيد قواعد بيانات الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، وتحقيق عائد عادل للمنتجين، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، في إطار دعم خطة التنمية الشاملة.
