لمتابعة آخر الأخبار والتغطية الكاملة يمكنكم زيارة موقع الإخبارية نيوز.
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، أن إصدار قانون الإدارة المحلية والإسراع بتشكيل المجالس المحلية بكافة مستوياتها يمثل ضرورة دستورية ملحّة لاستكمال البناء المؤسسي للدولة، موضحًا أن غياب المجالس يشكل نقصًا واضحًا في اكتمال هذا البناء الذي حدده الدستور باعتبار المحليات الفرع الثالث للسلطة التنفيذية إلى جانب رئيس الجمهورية والحكومة.
وأوضح الشهابي خلال تصريحات خاصة لمصر تايمز أن أهمية القانون لا تقتصر على كونه تنظيمًا إداريًا فقط، بل يمتد ليكون أداة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز المشاركة الشعبية، وإرساء قواعد الحكم الرشيد على المستوى المحلي، مؤكدًا أن أي تأخير في صدوره أو قصور في صياغته ينعكس سلبًا على كفاءة الدولة في إدارة مواردها وخدماتها.
تطبيق اللامركزية
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى إعادة دراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار نصوص الدستور وروحه، خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية، وضمان الاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، وتحديد الاختصاصات بشكل واضح لمنع التداخل والقضاء على التضارب.
وأضاف الشهابي أن تطبيق اللامركزية يجب أن يكون برؤية واقعية ومتدرجة، تراعي طبيعة الدولة المركزية الراسخة منذ آلاف السنين، بحيث تمنح السلطات المحلية صلاحيات حقيقية دون الإخلال بالتنسيق العام أو كفاءة أجهزة الدولة.
صنع القرار المحلي
وأكد على ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون لتحديد النظام الانتخابي الأمثل، بما يحقق التمثيل العادل لكل فئات المجتمع، وعلى رأسها الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، لضمان مشاركة حقيقية وفاعلة في صنع القرار المحلي.
وأشار الشهابي إلى أن تمكين المجالس المحلية يتطلب منح أعضائها أدوات رقابية كاملة مثل: توجيه الأسئلة، طلبات الإحاطة، إصدار البيانات العاجلة، الاستجواب والمساءلة، مؤكدًا أن هذه الأدوات جوهرية لنجاح المجالس وليس مجرد ترف تشريعي.
عدم وضوح العلاقة بين المحافظين والوزراء
ولفت إلى أبرز التحديات التي قد تعوق تطبيق القانون، وهي استمرار التداخل في الاختصاصات، ضعف التمويل، عدم وضوح العلاقة بين المحافظين والوزراء، خاصة في المديريات التي تخضع لإشراف مزدوج، مشددًا على ضرورة حسم هذه المسائل تشريعيًا لضمان سرعة اتخاذ القرار وكفاءة التنفيذ.
واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يمكن أن يمثل نقلة نوعية في تعزيز التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، من خلال مجالس محلية قوية وفاعلة، تعبر عن المواطنين، وتنقل مطالبهم، وتشارك في تحديد أولويات التنمية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويحسن جودة الخدمات ويحقق التنمية العادلة والمتوازنة.
