في خطوة هامة لتعزيز جهود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، تم إطلاق الموقع الإلكتروني لمنصة “هوية” الرقمية. يُعد هذا المشروع أول نظام وطني يتيح للمواطنين إثبات هويتهم إلكترونياً واستخدامها في مجموعة واسعة من المعاملات البنكية والحكومية، مما يمثل نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي غير نقدي.
يأتي إطلاق “هوية” تماشياً مع استراتيجية الدولة وأهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي الكامل وتقديم خدمات إلكترونية آمنة. ومن المتوقع أن يبدأ قريباً تشغيل تطبيق “هوية” للهواتف المحمولة، والذي سيمكن المستخدمين من إتمام معاملاتهم المالية والإدارية دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو زيارة الفروع.
ما هي منصة “هوية” الرقمية؟
منصة “هوية” هي نظام وطني للهوية الرقمية يسمح للمواطنين بإنشاء وإثبات شخصيتهم إلكترونياً، واستخدام هذه الهوية في كافة المعاملات البنكية والحكومية دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية أو الحضور الشخصي.
كيفية عمل المنصة ومزاياها للمستخدمين
تعتمد المنصة على تقنية “اعرف عميلك” الإلكترونية (E-KYC) للتحقق الدقيق من الشخصية. يقوم المستخدم بتسجيل بياناته لمرة واحدة عبر تطبيق “هوية” لإنشاء وتفعيل هويته الرقمية، ليتمكن بعدها من:
- فتح حسابات بنكية إلكترونية والمحافظ الإلكترونية عن بُعد.
- توثيق البيانات والمستندات الرسمية إلكترونياً.
- إجراء المعاملات الحكومية والخدمية عبر الإنترنت (مثل منصة مصر الرقمية) دون الحضور الشخصي.
- إثبات الهوية أمام البنوك وشركات الاتصالات والجهات الحكومية بكفاءة عالية.
- التوقيع على المستندات والمعاملات الرسمية إلكترونياً.
الجهات القائمة على المشروع وضمانات الأمان
يتم تنفيذ مشروع “هوية” تحت إشراف مباشر من البنك المركزي المصري، الذي يمتلك حصة أغلبية تبلغ 55% في شركة الهوية الرقمية، برأس مال مبدئي يصل إلى 275 مليون جنيه. وتُعد الشركة البنية التحتية الأساسية التي تسهل فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً.
ضمانات الأمان: تعتمد منصة “هوية” على أحدث تقنيات التشفير لحماية بيانات المستخدمين ومنع أي محاولات انتحال شخصية، مما يجعلها من أكثر أنظمة الهوية الرقمية أماناً في المنطقة، ويعزز الثقة في استخدام الخدمات الجديدة.