
لمتابعة آخر الأخبار والتغطية الكاملة يمكنكم زيارة موقع الإخبارية نيوز.
شنت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين وإدارة تموين مركز أبشواي وإدارة الرقابة التجارية حملات مشتركة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية للمرور على المنشآت الطبية المختلفة من مراكز طبية وصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي.
مراجعة التراخيص وسلامة الخدمات الطبية
استهدفت الحملات مراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بالمنشآت الطبية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية للتأكد من صلاحيتها وعدم تداول منتجات مغشوشة أو مقلدة أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين وجرت الحملات تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية.
مضبوطات إدارة حماية المستهلك
أسفرت حملات إدارة حماية المستهلك عن ضبط عدد 2450 سرنجة مجهولة المصدر وعدد 77 قسطرة وريد منتهية الصلاحية وفقا للتاريخ المدون عليها وعدد 6 أجهزة تخدير منتهية الصلاحية وفقا لتاريخ الإنتاج المدون عليها وعدد 100 شريط تحليل سكر منتهية الصلاحية وفقا لتاريخ الإنتاج المدون عليها وعدد 20 لاصقة طبية وعدد عبوة واحدة لحقنة مخدرة.
مخالفات جسيمة بمركز أبشواي
كما تمكنت إدارة تموين مركز أبشواي من ضبط محل لبيع المستلزمات الطبية ومزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص من الجهات المختصة حيث عثر بداخله على مواد تخدير وأجهزة تخدير وكانونات وريد منتهية الصلاحية وسرنجات وأدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة ومجهولة المصدر وضارة للغاية ويوصى بإعدامها لخطورتها على الاستهلاك البشري.
كما تم ضبط محل آخر لبيع وشراء المستلزمات الطبية ومزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص حيث عثر بداخله على أدوية مغشوشة يوصى بإعدامها لخطورتها على صحة المواطنين إلى جانب سرنجات مجهولة المصدر ومواد تجميل مجهولة المصدر وضارة بالبشرة والجسم ويوصى بإعدامها.
ضبط مستلزمات طبية مغشوشة
وفي إطار الحملات نفسها تمكنت إدارة الرقابة التجارية من ضبط 311 صنفا من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر والمغشوشة والتي أوصت الجهات المختصة بإعدامها.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
وأكدت مديرية التموين أن هيئة الدواء المصرية تتولى حاليا إعداد تقارير الفحص الخاصة بالمضبوطات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



















