لمتابعة آخر الأخبار والتغطية الكاملة يمكنكم زيارة موقع الإخبارية نيوز.
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن النقاب حرية شخصية، ولا يجوز منع المسلمة من ارتدائه، موضحًا أنه ستر للمرأة، وهو مباح في أصله كالبُرقع، لكن من صلاحية ولي الأمر تقييد المباح إذا كانت هناك مصلحة لذلك.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقائه التليفزيوني أن النقاب إذا كان في زمانٍ أو مكانٍ أو ظروفٍ معينة قد يؤدي إلى جرائم أو مفاسد، فمن صلاحية ولي الأمر منعه في المنشآت العامة.
ولفت إلى أنه عمل في جامعة بسلطنة عُمان، بكلية التربية، وأن النقاب كان شائعًا في القبائل، لكن الطالبة الجامعية كانت تخلع النقاب عند باب الجامعة، وتدخل دون نقاب، بينما تظل حرة في بيتها وفي الشارع، لكن داخل حرم الكلية والمحاضرات تلتزم بالتعليمات.
وأشار إلى أن من تسير دون حجاب وبشعرها ظاهر يُعد ذلك حرية شخصية، بينما من ترتدي الحجاب قد يطالبها البعض بعدم ارتدائه، متسائلًا عن سبب هذا التناقض.
وأكد أن النقاب حرية شخصية، لكن إذا تسبب في جرائم فيمكن منعه في بعض المنشآت، ومن ترغب في ارتداء الحجاب فلها ذلك بحرية.
