لمتابعة آخر الأخبار والتغطية الكاملة يمكنكم زيارة موقع الإخبارية نيوز.
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرافقة لها، خلال الجلستين العامتين المقرر عقدهما اليوم وغدا الثلاثاء، تمهيدًا لإبداء الرأي النهائي بشأنها وإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال مناقشتها وإقرارها بصورة نهائية.
وأوضح التقرير البرلمانى للشيوخ، أن الخطة تضع الاستثمار في الإنسان المصري على رأس أولوياتها من خلال حزمة من المستهدفات الطموحة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وتستهدف الخطة استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في الإنتاج الدوائي المحلي، مع توجيه نحو 2.5 مليار جنيه لمشروعات التحول الرقمي الصحي، وخفض الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية من نحو 53% إلى 28% بحلول عام 2030، بالتزامن مع التوسع في مظلة التغطية الصحية لتشمل ملايين المواطنين.
كما تراهن الخطة على تطوير المنظومة التعليمية باعتبارها قاطرة بناء رأس المال البشري، عبر خفض كثافة الفصول من 53 طالبًا إلى 30 طالبًا، ورفع نسبة التعليم الفني إلى 55%، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى جانب توجيه نحو 15 مليار جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية. وفي ملف الحماية الاجتماعية، تتضمن الخطة زيادة مخصصات برامج “تكافل وكرامة” والتوسع في أعداد المستفيدين، مع التركيز على برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن خروجها التدريجي من دائرة الدعم.
ويأتي ذلك في إطار رؤية حكومية تستهدف مواجهة التحديات السكانية، مع توقع ارتفاع عدد السكان إلى نحو 115.4 مليون نسمة بحلول عام 2030، وهو ما يجعل الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ضرورة تنموية وأحد أهم مرتكزات تحقيق النمو المستدام.
وتكشف الخطة عن توجه حكومي واضح نحو تعزيز الاستثمار في الإنسان المصري من خلال التوسع في الخدمات الصحية والتعليمية وشبكات الحماية الاجتماعية، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، في ظل التحديات السكانية والاقتصادية الراهنة.
